در این مقاله مطالعه خواهید کرد:
زنا چیست؟ تفاوت زنا با زنای به عنف
زنای به عنف یا همان برقراری رابطه جنسی به زور، تهدید، اجبار و عدم رضایت طرف مقابل را زنای به عنف می گویند. در کل امر تجاوز یا همان زنای به عنف شامل مجموعه ای از رفتارها و اعمال جنسی گفته می شود که بدون رضایت و خواست شخص بزه دیده یا شخصی که به ضرر او بوده، انجام شده باشد.
قانون 221 مجازات اسلامی زنای عنف را اینگونه شرح می دهد که بدون علقه زوجیت جماع بین زن و مردی اتفاق بیفتد، در این تبصره عنوان شده که عمل جماع در صورت دخول آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه به دبر یا قبل زن اتفاق می افتد.
زنای به عنف یکی از مسائلی است که متاسفانه در جامعه ما به دلایل مختلف که مهم ترین آن نحوه تربیت و تاثیرات محیط زندگی است، به وفور رخ می دهد. این مسئله باعث شده امروز ما در این مقاله با بررسی شرایط اثبات زنای به عنف و به طور کلی بحث تجاوز همراه شما باشیم!
آشنایی با مسئله زنای به عنف
در مطالب بالا به شما گفتیم که زنای به عنف چیست، به عبارت ساده تر اگر بخواهیم زنای به عنف را به صورت لغوی معنی کنیم باید بگوییم که کلمه عنف به معنی زور، خشونت و بی رحمی بوده، کلمه زنا هم به برقراری رابطه جنسی بین مرد و زن نامحرمی که رابطه زوجیت یا همان عقد دائم و موقت ندارند، گفته می شود.
به موجب تصبره 2 قانون 244 مجازات اسلامی در صورتی که مردی با یک زنی که راضی به برقراری رابطه جنسی نباشد، چه در حالت مستی، خواب یا بیهوشی تجاوز کند، عمل او زنای به عنف نامیده می شود. این حکم برای زنانی که از طریق فریب دادن دختر نابالغ، اغفال او یا دزیدنش اتفاق افتاده باشد، صدق می کند. به علاوه تهدید و ترساندن زن و تسلیم او برای برقراری رابطه جنسی هم جزو زنای به عنف محسوب می شود.
در ثانی اگر عمل جماع یا زنا در صورتی که زن از هوشیاری کامل برخوردار نباشد یا آن که فرد بزه دیده بالغ نبوده و به سن تکلیف نرسیده باشد، بازهم در مجازات مجرم تاثیری ندارد و طبق قانون عمل وی زنای به عنف محسوب شده و مجازات زنای به عنف برای او صادر می شود.
اثبات ادله زنای به عنف
همانطور که در بالا اشاره کردیم عمل زنای به عنف به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده باشد. اما در صورتی این مجازات ها اعمال می شود که فرد قربانی بتواند در دادگاه زنای به عنف را اثبات نماید. برای این منظور باید مدارکی مبنی به تجاوز با زور، غلبه و قهر به قاضی ارائه شود.
به طور کلی مجموعه شرایط برای اثبات ادله زنای به عنف یا تجاوز به عنف وجود دارد. این شرایط شامل موارد زیر می شود:
اقرار اولین شیوه اثبات ادله تجاوز به عنف اعتراف به جرم است. در واقع فرد متجاوز به جرم خود اقرار کند. با این حال اقرار به تجاوز از سوی متجاوز شرایط خاصی داشته و در صورتی که آن شرایط برقرار نباشد، اقرار به تجاوز از سوی مرجع قضایی پذیرفته نخواهد شد. به هر حال شرایطی که در این زمنیه وجود دارد عبارت است از:
اولین شرط برای پذیرفته شدن اقرار به زنا، عاقل و بالغ بودن متجاوز است. پس از آن متجاوز حتما باید 4 بار به جرم خود اقرار کند، در واقع اگر اقرار متجاوز کمتر از 4 بار باشد قاضی آن را قبول نخواهد کرد. مسئله دیگر اینکه متجاوز حتما باید نزد قاضی به جرم خود اعتراف کند و اعتراف او در حضور پلیس یا کلانتری قابل قبول نیست.
به علاوه به موجب بند الف قانون 172 مجازات اسلامی اگر متجاوز چهار بار به جرم خود اقرار نمایید آن هم در نظر قاضی و در محضر دادگاه، زنا به عنف اثبات می گردد. البته به شرطه ها و شروطه ها؛ سلامت عقلی فرد اقرار کننده، عدم اکراه او برای اقرار و در کار نبودن هیچ گونه اجباری برای این کار هم مد نظر است.
نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که اقرار به تجاوز به سختی رخ می دهد، در واقع شخصی که تجاوز را انجام داده به سادگی راضی به اقرار نخواهد بود.
شهادت شهود دومین راهی است که زنای به عنف را اثبات می کند. البته این مسئله شهادت هم دارای شرایط خاصی است. برای مثال چهار شاهد بالغ، عادل و عاقل که از نظر جناب قاضی قابل قبول هستند نسبت به جرم زنا شهادت دهند.
اینکه شهود از نظر قاضی قابل قبول باشند بدین معنا است که شبهه ای در پاک بودن و حلال زاده بودن آن ها وجود نداشته باشد. البته شهود باید عینا عمل جماع و وارد شدن آلت مرد تا ختنه گاه به شرم گاه زن را دیده باشند.
علم قاضی بدان معنا است که به قاضی اثبات شود جرم زنای به عنف صورت گرفته، با توجه به این مسئله قاضی باید به موجب امارات و قرائن علم آور حکم جرم تجاوز به عنف را صادر نماید.
جمع بندی
در پایان باید به یاد داشته باشید که در بحث جرم زنای به عنف بالاترین دلیل به منظور صادر کردن حکم علم قاضی است. قاضی باید در هر صورتی که قرائن و امارات مستند در دسترس را در حکم خود احراز نماید. امارات و قرائن برای اثبات جرم شامل مواردی مانند نظریه پزشکی وجود منی یا خون متهم در واژن زن یا وجود اثر انگشت متهم روی بدن زن که به وسیله انگشت نگاری یا ضبط فیلم های دوربین مدار بسته به دست آمده باشد، می شود.